4 - إذا تم الفسخ قبل الدخول فلا شيء بينهما ، وإن تم بعده ، فلها المهر وله الرجوع به إلى من دَلَّسَ عليه ( وخدعه ) من ولي اوغيره . 5 - إذا ثبت العنن فعليها أن ترافع إلى الحاكم الذي قد يؤجله إلى سنة ، فإن عولج وإلّا أعطاها حق الفسخ ، هذا إذا كان يرجى زوال عننه ، وهكذا في كثير من أسباب الفسخ حيث الأحوط مراجعة الحاكم كالعسر والجنون الادواري الذي يشتبه فيه وما أشبه ، وذلك دفعاً للخصومة وقطعاً للشبهة في العلاقة الزوجية .